فصل یک

    نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

1- پيشرفت صنعت وتجارت وايجاد قوانين واعمال نظر دولت در صنايع وشركتها موجب شده كه آنهاحسابهاوصورتهاي را به تاييد حسابرسان برسانند

2-حسابرسي عبارت است از رسيدگي  به اسناد ومدارك   يك موسسه يا واحد تجاري  جهت تهيه گزارشي كه حسابرس راجع به روش  حسابداري وصحت صورتهاي  مالي اظهارنظركند

3-موضوع حسابداري تهيه وتنظيم سند حسابداري است .حسابدارفعاليتها  را روزانه ثبت ميكند ونسبت به صحت آنها ترديد ندارد ا ما حسابرس گزارش تهيه واظهارنظر ميكند

4-داشتن اطلاعات جامعي از اصول حسابداري-روشها استانداردهاي مقبول حسابداري  وحسابرسي –اطلاعات عمومي –اشناي با قوانين ومقررات مالي –شهامت درابراز عقيده از ويژگيهاي حسابرس است.

5-انواع حسابرسي مستقل عبارت است از :                                                                              

از نظر دليل ارجاع كار 2-ماهيت رسيدگي 3-زمان انجام رسيدگي 4-شيوه انجام كار

6- انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار :

الف-حسابرسي الزامي

ب-حسابرسي اختياري

7- انواع حسابرسي از نظر ماهيت رسيدگي :

الف-بررسي سيستم

ب-رسيدگيهاي اثباتي

ج-رسيدگي ويژه

8-انواع حسابرسي از نظر زمان انجام كار :

الف-حسابرسي ضمني

ب-حسابرسي نهايي

ج-حسابرسي مداوم

9-انواع حسابرسي از نظر شيوه انجام كار:

            الف-سندرسي

            ب-ترازنامه اي

10-رسيدگي هاي حسابرسي عبارتند از :

1-مجاز بودن معامله                  5-ارزيابي

2-تحقق معامله                       6-درآمد وهزينه             

3-موجودي صندوق                  7-سود وزيان

4-اثبات داراييها                   8- ثبت معاملات

11-گزارش حسابرسان مستقل در سه قسمت به شرح ذيل ميباشد:

            1-بند مقدمه

            2-بند دامنه رسيدگي يا بند مياني

            3- بند اظهار نظر.

12-وسيله اصلي سنجش اعتبار ترازنامه وصورت حساب سود وزيان-رد يابي ارقام مالي در دفاتر حسابد اري است.

 

فصل دوم

     آیین رفتار حرفه ای

14-بند دامنه يا مياني گزارش حسابرسان مستقل نوع وماهيت حسابرسي را بيان مي  كند .ودر انتهاي گزارش  اظهار نظر ارائه ميشودكه شامل:1-مقبول 2- مشروط 3-مردود

5-آيين رفتار حرفه اي عبارت است ازمجموعه اصول اخلاقي و ضوابط مربوط به كار در يك حرفه مستقل كه اجراي آن براي اعضاي حرفه الزامي ميباشد.

16-صورتهاي مالي شامل :ترازنامه-صورت حساب سودو زيان-صورتسود زيان انباشته وصورت گردش وجوه نقد به انضمام ياداشت هاي پيوست آنها ميباشد.

17-مفاهيم اساسي حسابداري شامل موارد ذيل است:

            1-مفهوم موسسه داير

            2- مفهوم تعلق درآمد و هزینه

            3- مفهوم ثبات رویه

            4- مفهوم احتیاط

18-اصول بنيادي حسابرسي عبارت است از:

            1-استقلال وبيطرفي   2-كفايت دانش وتجربه  

           3-دقت دركار                       4-حفظ اسرار

19-اهم موازين رفتار حرفه اي:

1-منع تبليغات

2-منع تآیید پیش بینی

3-معین بودن حق الزحمه

4-اشتغال تمام وقت

5-انجام حسابرسی وصدور گزارش

6-محدودیتها ضمن رسیدگی

21-در استانداردهاي عمومي بايد محدوده بررسي در قراردادها صريحا درج شود و در گزارش حسابرسي مشخص گردد

22-دانستن و اجراي برنامه حسابرسي-استفاده از افراد واجد شرايط و با تجربه-تهيه ونگهداري كار برگها حسابرسي وپرونده هاي حسابرسي بخشي از استاندارد هاي عملياتي است

23-اهداف كلي اجراي سيستم كنترل داخلي:

حفظ وثبت صحيح و به موقع همه عمليات والي و بدهيها كليه هزينه و منابع مصرفي درآمدها

24-استانداردهاي گزارشگري:

1-بخش مربوط به اظهار نظر راجع به نتايج رسيدگي

2-بخش مربوط به ياداشت پيوست صورتهاي مالي

3- بخش مربوط به محتوي گزارش

25-بخش هاي محتوي گزارش حسابرسي:

1-تشريح قبول مسؤليت رسيدگي و حدودكار

2- ايرادات و نتايج قابل ذكر رسيدگيها وشروط گزارش

3-اظهار نظر

26-در اتخاذ تصميم نسبت به اظهار نظر رجع به صورتهاي مالي موارد ذيل مجاز است:

1-اهميت نسبي                            

2-استفاده به گزارش حسابرسي يك حسابرس

3- امضاءحسابرس

 

فصل سوم

        مسولیت قانونی حسابرسان

27-حسابرسان آن دسته از افراد هستند كه با اتكا به اظهار نظر و گزارش حسابرسي آنها در مورد وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي تجاري تصميم گيري مي كنند.

28-مسئوليت قانوني حسابرسان ممكن است حاصل از سهل انگاري –قصور-تقلب-عدم اجراي كامل قرارداد  توسط حسابرسان باشد.

29-سهل انگاري حسابرسان عبارت است از تخطي از وظايف قانوني وانجام ندادن وظايف طبق استانداردهاي حرفه اي مي باشد.

30-تصور حسابرسان عبارت از عدم دقت كافي در كار رسيدگي به صروتهاي مالي . بي توجهي كامل نسبت به مسئوليتهاي حرفه اي . خود يابي توجهي نسبت به استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي مي باشد.

31- تقلب عبارت است از تحريف حقايق با اهميت توسط كسي كه ميداند مطلبش حقيقت ندارد يا ارائه حقايق با كمال بي توجهي نسبت به صحت آنها به قصد فريب ديگران .

32- طبقه بندي مسئوليت حسابرسان:

1- مسئوليت حاصل از قصور اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه

2- مسئوليت ناشي از اظهار خلاف واقع با سوء نيت

33- حسابرس در موارد ذيل مسئو ل ناشي از قصور و اهمال مي باشد:

1- عدم مراجعه به اساسنامه . صورتحساب هيات مديره . مصوبات مجمع

2- انجام كار توسط سرپرستان و كاركنان حسابرس

3- عدم افشاء مطالبات مشکوک الوصول

34-رعايت موارد ذيل دعاوي احتمالي عليه حسابرس را محدود مي سازد:

- تاكيد بر رعايت استاندارد

- تاكيد بر كيفيت بجاي كميت

- اعمال دقت بيشتر

35-براي اخذ زيان از حسابرس موارد ذيل بايد اثبات شود:

1- تقسير ناشي از سهل انگاري بوده     2- زيان آنها در اثر اتكا به اظهار نظر حسابرسان بوده است .

36- اقدامات حسابرس در قبال تهديدها:

1- تاكير بر رعايت استانداردها

2- استفاده از مشاوران حقوقي مربوطه

3- كسب آگاهي از صاحب كار

4- تقوست نيروي انساني ماهر در موسسه

 

فصل چهارم

        حرفه حسابرسی

37- حسابرسي مستقل به روشي اطلاق مي گردد كه توسط شخص يا اشخاصي مستقل از دستگها يا شركت رسيدگي را انجام دهد.

38-پرسشنامه کنترل داخلی برای بررسی کنترل های برنامه ای مناسب نمی باشد.

39- حسابداري مستقل به فردي گويند كه خدمات حسابداري و ساير امور همانند را در قبال دريافت حق الزحمه حرفه اصلي خود قرار داده باشد

40- شركت هاي سهامي به معني امروز از قرن پانزدهم هجري شروع گرديده و زادگاه فن حسابرسي را انگلتان مي دانند.

41- مشهور ترين مجامع حرفه اي حسابداري و حسابرسي  . انستيتوي حسابداران خبره در انگلستان و ويلز و انستيتوي حسابداران رسمي آمريكاست.

42- اولين موسسه حسابرسي ايراني (خصوصي) در سال 1340 در ايران تاسيس گرديد و اولين قانون در سال 1311 ه .ش وضع شد .

43- تصويب قانون ماليات بر درآمد در مجلس شوراي ملي سابق در سال 1335 نخستين مرحله رسميت حرفه حسابداري و حسابرسي در ايران است.

44- در تيرماه 1342 نخستين جامعه حسابداران . حسابرسان ايراني با 36 نفر عضو تاسيس و اين جامعه به نام «انجمن قانوني محاسبان قسم خورده و كارشناسان حساب ايران» به ثبت رسيد.

45- انتخاب حسابداران رسمي به عهده شوراي مركب از وزير دارايي . رئيس كل بانك مركزي . ديوان محاسبات . اتاق صنايع و معادن . اتاق بازرگاني و سه نفر از حسابداران متخصص.

46- گزراش حسابدار رسمي بايد حاوي نكات ذيل باشد.

- اظهار نظر نسبه به قانوني بودن دفاتر مودي طبق قوانين تجارت و ساير مقررات

47- در موارد زير از خدمات حسابداران استفاده مي كند.

- حسابرسي و بازرس قانوني پذيرفته شده در بورس . ساير شركتهاي سهامي و غير سهامي . موسسات انتفاعي و غير انتفاعي

- تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات مودي

48-در موسسات حسابرسي مسئوليت اصلي كارها در مقابل صاحبكار با حسابرس  شريك مي باشد.-

49- سازمان اداري يك موسسه حسابرسي . مسئول سرپرستي و نظارت دو يا چند شركت را بر عهده دارد و برنامه رسيدگي رويه حسابداري جدول زمان بندي را تهيه مي كند.

50- حسابرس ارشد فردي است كه مسئوليت كامل طرح و اجراي حسابرسي در يك شركت و تهيه گزارش مربوط به ان را بر عهده دارد.

51- وظيفه حسابرس و كمك حسابرس رسيدگي به قسمت هايي مي باشد كه توسط حسابرسان ارشد به آن واگذار مي شود.

52- سيستم كنترل كيفيت هر موسسه حسابرسي بايد به گونه اي باشد كه اطمينان دهد . كاركنان حرفه اي همواره در جريان آخرين تحولات فني و حرفه اي قرار مي گيرند.

53- اولين استاندارد اجراي عمليات حسابرسي بيان مي دارد «عمليات حسابرسي بايد به نحو كافی و مناسب برنامه ريزي شود و بركاركنان نظارت كافي شود.

54- برنامه ريزي حسابرسي عبارت است از نظارت و رسيدگي و تعيين ماهيت و خصوصيات عمليات صاحبکار و كليه اقدامات سيستماتيك که وصول به هدف را ممكن مي سازد.

55- يكي از مهمتريم نكاتي كه بايد مورد توافق حسابرس و صاحبكار قرار گيرد . مبلغ حق الزحمه حسابرسي است .

56- برخي اقدامات درجهت رفع فصلي بودن كار حسابرسان مستقل :

ـ تغيير سال مالي و عدم تطبيق با سال شمسي

ـ انعقاد قرار داد درجهت رفع دائمي بين صاحبكار و حسابرس

57- نحوه كسب اطلاعات لازم در مورد سيستم هاي كنترل داخلي صاحبكار شامل مصاحبه با كاركنان مسئول ، بازديد از محل كار و كار خانه ، مطالعه آئين نامه ها و مقررات صاحبكار مي باشد .

58ـ هدف عمده از استقرار كنترل داخلي دست يابي به اطلاعات حسابداري قابل دسترس و قابل اتكا است .

59ـ رسيدگيهايي كه حسابرسان قبل از پايان سال مالي شروع مي كنند را دوره ضمن سال مي گويند.

60ـ محصول نهايي كار حسابرسان گزارشي است كه در آن حسابرسان نسبت به صورتهاي مالي صاحبكار اظهار نظر مي كنند.

61ـ گزارشهاي حسابرسان مستقل بعد از سال 1989 داراي سه بخش مي باشد:

ـ بند مقدمه

ـ بند حدود رسيدگي

ـ بند اظهار نظر

62- حسابرسان در موارد زير گزارش مقبوله ارائه مي دهند:

- ابهام                              - عدم رعايت يكنواختي اصول مربوطه

-تقسیم مسئوليت                                انحراف توجيه شده از اصول مربوطه

تاكيد بر يك موضوع خاص

63- اگر تغيير در اصول حسابداري و روش اجراي آن اثر با اهميتي در قابليت مقايسه اي صورتهاي مالي داشته باشد بايد حسابرس در بند توضيحي به آن اشاره كند.

64- در مواردي كه حسابرسان با محدوديت خيلي مهم در رسيدگي مواجه باشند عدم اظهار نظر را ارئه مي كنند.